وتستمد هذه الجولة أهميتها من ارتباطها بالمخطط الاستراتيجي الجديد للمؤسسة “جسور 2030” للفترة الممتدة ما بين 2026 و2030، حيث تهدف المؤسسة من خلاله إلى تعزيز تواجدها على المستوى الجهوي وحشد جهود الفاعلين الاقتصاديين في مختلف مناطق المملكة.

وتهدف مؤسسة “تمويلكم” عبر هذه اللقاءات المباشرة إلى فتح قنوات حوار بناءة مع منظومتها الجهوية، والتعريف بالحلول التمويلية وآليات الضمان المتاحة، لضمان استجابة دقيقة للاحتياجات التمويلية المحلية. وقد شهدت محطة طنجة الكشف عن عرض مبتكر للتمويل المشترك بالتعاون مع القطاع البنكي، يستهدف تذليل العقبات أمام ثلاث فئات محورية هي: النساء المقاولات، مغاربة العالم حاملي المشاريع الاستثمارية، والمقاولات المنخرطة في مشاريع الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

ويقوم العرض الجديد على تقديم أسعار فائدة تفضيلية تضمن للمقاولين المستوفين للشروط الاستفادة من تمويلات ملائمة لمشاريعهم الاستثمارية. كما تتضمن اللقاءات عروضاً تفصيلية حول كيفية الولوج لهذه الامتيازات، لضمان تقريب الحلول التمويلية من الواقع العملي للمقاولات في الجهة.

وأكد سعيد جبراني، المدير العام لـ”تمويلكم”، أن هذه الجولة تعد فرصة للتواصل المباشر مع الشركاء البنكيين والإنصات لانتظارات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين، مشدداً على أهمية فهم احتياجاتهم لتطوير أدوات تمويلية وضمانات تساهم فعلياً في خلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمار. وأشار إلى أن اختيار طنجة كمنطلق للجولة يعود لإمكاناتها الاقتصادية الكبيرة، موضحاً أن “جسور 2030” يمثل تحولاً نوعياً من التركيز على الضمان فقط إلى مرحلة التمويل المشترك كآلية لدعم الاستثمار.

من جانبه، أوضح عبد الرحمن وشام، مدير شبكة مؤسسة “تمويلكم”، أن الجولة التي تحمل شعار “جسور 2030: جسور بين التمويل والمجالات الترابية”، تسعى لبناء جسور تواصل دائمة مع المقاولات والفاعلين الماليين، مثمناً جودة الشراكات التاريخية التي تربط المؤسسة بمحيطها الاقتصادي ومساهمتها في التنمية الوطنية والجهوية.

وفي بادرة لتقدير الجهود المبذولة، استحدثت المؤسسة ضمن هذه الدورة “جوائز أفضل الشركاء الماليين على المستوى الجهوي” لتكريم المؤسسات البنكية والمالية الأكثر مساهمة في تعبئة آليات الضمان ومواكبة المقاولات المحلية. ومن المقرر أن تستمر هذه الجولة لتشمل 10 جهات أخرى في المملكة، تأكيداً على التزام المؤسسة بتنفيذ طموحات مخططها الاستراتيجي وترسيخ دورها كفاعل أساسي في تمويل الاقتصاد الوطني.

وتجسد هذه الفعالية الإنسانية رغبة الجامعة في الانفتاح على محيطها المجتمعي والمساهمة الفعالة في المبادرات الوطنية المرتبطة بقطاع الصحة والتكافل الاجتماعي. وفي هذا السياق، صرح بلعيد بوكادير، رئيس جامعة القاضي عياض، لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن الدخول الجامعي الحالي يتميز بتنظيم سلسلة من الأنشطة الاجتماعية، وفي مقدمتها حملات التبرع بالدم.

وأشار رئيس الجامعة إلى الإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها المؤسسة في مجال التعبئة، حيث توقع أن يصل عدد المتبرعين المحتملين إلى 10 آلاف شخص، نظراً للكتلة البشرية الكبيرة التي تضمها الجامعة من طلبة وكوادر تدريسية وإدارية. كما لفت بوكادير إلى الدور المحوري الذي يلعبه الأساتذة في غرس ثقافة التبرع لدى فئة الشباب، مما يساهم بشكل مباشر في تأمين الاحتياجات الجهوية من أكياس الدم وتفادي أي نقص محتمل في هذه المادة الحيوية.

من جانبه، أفاد محمد سيف سلام، الممثل الجهوي للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، بأن هذه الحملة هي جزء من برنامج متكامل سيتم تعميمه على مختلف المؤسسات والمعاهد التابعة لجامعة القاضي عياض. واستحضر المسؤول الجهوي حصيلة السنة الماضية التي عرفت مشاركة حوالي 4500 متبرع، معرباً عن أمله في أن تشهد نسخة هذه السنة زخماً أكبر يتجاوز الأرقام المسجلة سابقاً.

ووجه سيف سلام نداءً إلى فئة الشباب لرفع منسوب الوعي لديهم بأهمية هذا العمل التطوعي كونه وسيلة مباشرة لإنقاذ الأرواح البشرية. ومن خلال استمرار هذه المبادرات، يسعى مركز التعليم الدامج والمسؤولية الاجتماعية بالجامعة إلى تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الجماعية، فاتحاً الباب أمام المجتمع الجامعي للمساهمة الفعلية في مشاريع ذات أثر اجتماعي ملموس ومستدام.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين 28 شتنبر الجاري، من توقيف ثمانية أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في إهانة موظفين عموميين ورشقهم بالحجارة والسياقة بطريقة تعرّض سلامة مستعملي الطريق للخطر.

وكانت عناصر الشرطة قد ضبطت مجموعة من الأشخاص في حالة تلبس بسياقة دراجات نارية بطريقة استعراضية بالشارع العام وتعريض أمن المواطنين وسلامة مستعملي الطريق للخطر، غير أنهم لم يمتثلوا وأبدوا مقاومة عنيفة عن طريق رشق دوريات الأمن الوطني بالحجارة.

وقد أسفر هذا التدخل الأمني عن توقيف ثمانية من بين المشتبه فيهم، علاوة على حجز خمسة دراجات نارية تستعمل في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به السيد بوريطة عقب سلسلة من المباحثات التي أجراها مع نظيره الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، على هامش أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح الوزير أن جوهر هذه العلاقة يتحدد في “مبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار، بالإضافة إلى المبادئ التي تهدف إلى تفادي فرض سياسة الأمر الواقع أو اتخاذ أي تصرفات غير منتظرة من شأنها التأثير على مسار العلاقات بين الجانبين”.

وأشار السيد بوريطة إلى أن هذه المبادئ لا تكتفي فقط بتنظيم العلاقات، بل تتيح أيضاً “التركيز على القواسم المشتركة وحصر نقاط الاختلاف”، مؤكداً في الوقت ذاته على الأهمية القصوى للحوار الدائم والتشاور المستمر بين البلدين لمواجهة التحديات المختلفة.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على وجود “العديد من النقاط التي نتفق بشأنها ويمكننا إحراز تقدم كبير فيها”، مشدداً في حالة ظهور أي نقاط خلافية على أن “السبيل الأمثل لمعالجتها يكمن في الحوار والتشاور، والاسترشاد بروح حسن الجوار والتعاون المثمر الذي يجمع بين البلدين”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد بوريطة خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح الوزير أن المغرب، انطلاقاً من إيمانه الراسخ بالسلام كخيار استراتيجي، يعمل بجدية من أجل قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، تكون عاصمتها القدس الشرقية.

واعتبر السيد بوريطة، الذي يترأس الوفد المغربي المشارك في الدورة الـ81 للأمم المتحدة، أن هذا المسار هو السبيل الأمثل لقطع الطريق أمام تيارات الكراهية والتطرف، ولضمان بزوغ شرق أوسط تنعم فيه كافة الشعوب بالأمن والاستقرار والرخاء.

وفي سياق متصل، حذر الوزير من أن القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية، تمر بمرحلة تاريخية بالغة الخطورة، في ظل استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الممنهجة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، فضلاً عن توسيع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، وتصاعد عنف المستوطنين، وسياسات التهويد المتسارعة في مدينة القدس.

وأمام هذه التطورات المقلقة، شدد السيد بوريطة على أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك، تتبنى مقاربة متكاملة تزاوج بين العمل السياسي الرصين والتحرك الدبلوماسي المكثف، وبين العمل الميداني الملموس لصون الحقوق الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذا العمل يتجسد في تنفيذ مشاريع ميدانية حيوية تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس، والتي تسعى إلى دعم صمود المقدسيين في مواجهة سياسات التهويد الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة.

كما أبرز الوزير أن المغرب، انطلاقاً من إيمانه بأهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف، انخرط بصدق في المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن انضمام المغرب إلى مجلس السلام يعكس إرادته الواضحة في الإسهام الإيجابي للدفع نحو وقف التصعيد، وحماية المدنيين، وتهيئة الظروف المواتية لاستئناف عملية سياسية ذات مصداقية.

وأوضح بركة، في تصريح أدلى به للصحافة عقب الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية ليلة الأربعاء الخميس، أن المرحلة المقبلة تفرض استنهاض الهمم والعمل والتعبئة الجادة لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه البلاد، مشيراً إلى أن هذه التحديات تستوجب انخراطاً شاملاً وتعبئة من مختلف القوى الحية في المملكة.

وفي ذات السياق، شدد بركة على أن “حزب الاستقلال سيواصل، بغض النظر عن موقعه في الخريطة السياسية، العمل الدؤوب لما فيه مصلحة الوطن والمواطن”.

وعبر بركة، بخصوص النتائج التي حققها الحزب في هذا الاستحقاق، عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية التي أولاها المواطنون لحزب الاستقلال، موجهاً عبارات الشكر والتقدير إلى مناضلات ومناضلي الحزب، وإلى كافة المرشحات والمرشحين على المجهودات المعتبرة التي بذلوها طيلة فترة الاستحقاقات.

كما أعرب عن اعتزازه بتمكن الحزب من الحفاظ على موقعه ضمن الأحزاب المتصدرة للمشهد السياسي الوطني، مقدماً في الوقت ذاته التهنئة لكافة الأحزاب السياسية على النتائج التي تمكنت من تحقيقها في هذه الانتخابات.

يشار إلى أن حزب الاستقلال قد تمكن من احتلال المرتبة الثالثة وفقاً للنتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء الماضي، حيث حصل الحزب على 65 مقعداً.

وشملت اللقاءات التي أجراها السيد بوريطة كلاً من وزير الشؤون الخارجية والأوروبية لسلوفينيا، توني كايزر، ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية لمالطا، كريس فيرن، حيث تم التركيز على سبل تطوير علاقات التعاون القائمة.

كما تباحث الوزير المغربي مع وزير الشؤون الخارجية والتنقل البشري الإكوادوري، روبرتو كوري بيسانتس، ومع وزير الشؤون الخارجية الكويتي، جراح جابر الأحمد الصباح، لتعميق الشراكات الثنائية بين المغرب وهذه الدول.

وفي سياق متصل، التقى السيد بوريطة بوزير الشؤون الخارجية والوظيفة العمومية لكومنولث جزر البهاما، فريد ميتشل، بالإضافة إلى لقائه بوزير الشؤون الخارجية والجالية الكيني، موساليا مودافادي، وذلك في إطار تعزيز التواصل الدبلوماسي مع مختلف الشركاء الدوليين.

وقد شكلت هذه اللقاءات مناسبة هامة لاستعراض ملفات العلاقات الثنائية وبحث آليات تعزيز التعاون في شتى المجالات ذات الأولوية، كما أتاحت الفرصة لمناقشة القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً، إلى جانب التباحث حول السبل الكفيلة بتنسيق المواقف وتطوير التنسيق المشترك داخل الهيئات والمنظمات الدولية.

وفي مراكز الاقتراع التابعة للدائرة الانتخابية المحلية الدار البيضاء-أنفا، رُصد حضور لافت لمواطنين من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، الذين حرصوا على أداء واجبهم الوطني في هذه المحطة التشريعية الهامة.

وقد سارت عمليات التصويت في ظروف تنظيمية محكمة، حيث عمل الموظفون والمشرفون على إدارة العملية الانتخابية على استقبال الناخبين وتقديم الإرشادات اللازمة لهم لتسهيل عملية التصويت وضمان سيرها في أجواء سلسة ومريحة.

وفي سياق هذه الأجواء، أكد عدد من الناخبين، في تصريحاتهم لوكالة المغرب العربي للأنباء، حرصهم الشديد على المشاركة الفعالة في هذه الانتخابات، معتبرين أن الإدلاء بصوتهم يمثل مساهمة حقيقية في اختيار ممثليهم داخل المؤسسة التشريعية.

وفي هذا الصدد، أوضحت إحدى الناخبات أنها بادرت بالتوجه إلى مركز الاقتراع انطلاقاً من إحساسها بالمسؤولية كمواطنة مغربية، مشددة على أن المشاركة في هذا الاستحقاق تعد حقاً وواجباً وطنياً يساهم في ترسيخ الممارسة الديمقراطية.

من جانبه، شدد أحد الناخبين على أن عملية التصويت هي تعبير جوهري عن روح المواطنة والمشاركة في تدبير الشأن العام، موجهاً دعوة للمواطنين، وبالأخص فئة الشباب، لضرورة التوجه لمكاتب الاقتراع لممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم.

كما أشاد ناخب آخر بالتنظيم الجيد والمهني لسير عملية الاقتراع، منوهاً بالدور الذي قام به المشرفون داخل مراكز التصويت في توجيه الناخبين وتوفير الظروف المناسبة التي مكنتهم من أداء واجبهم الانتخابي بكل يسر.

تجدر الإشارة إلى أن الدائرة الانتخابية المحلية الدار البيضاء-أنفا تضم 344 مكتباً للتصويت، تتوزع على 54 مركزاً، في حين تتنافس 20 لائحة انتخابية للظفر بالمقاعد الأربعة المخصصة لهذه الدائرة.

جاء هذا الموقف الرسمي في إطار بلاغ مشترك صدر عقب المباحثات الثنائية التي جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره البنمي، السيد خافيير إدواردو مارتينيث-أتشا فاسكيز، وذلك على هامش انعقاد الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد البلاغ المشترك على أن سفارة جمهورية بنما بالمملكة المغربية تقوم حالياً بتنفيذ وتفعيل كامل مهامها واختصاصاتها القنصلية على كامل التراب المغربي دون استثناء. كما أشار البيان إلى ترحيب بنما بالدينامية الدولية الجديدة التي أطلقها القرار الأممي رقم 2797 لسنة 2025، والتي ترتكز أساساً على مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

ووصفت جمهورية بنما مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في عام 2007 بأنها تشكل الأساس الجاد والموثوق والواقعي الوحيد المتاح للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية البنمي، السيد خافيير إدواردو مارتينيث-أتشا فاسكيز، لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اللقاء، مؤكداً أن دعم بنما للمخطط المغربي ينبع من قناعتها الراسخة بضرورة بقاء منطقة الصحراء تحت السيادة الوطنية للمملكة المغربية.

كما أشاد المسؤول البنمي بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين، والتي تبلغ حالياً مستويات غير مسبوقة من التميز بفضل التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس جمهورية بنما، السيد خوسي راوول مولينو. وأثنى الوزير البنمي في الختام على الدور الريادي والمحوري الذي يلعبه المغرب في تعزيز الاستقرار على المستويين الإقليمي والقاري.

وفي سياق متصل، أعربت جمهورية الرأس الأخضر عن إشادتها بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية. كما أثنى السيد ليما أمانتي دا روزا على الزخم الدولي الكبير الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس لدعم مخطط الحكم الذاتي وتأكيد سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية.

من جانبه، عبر الوزير ناصر بوريطة عن امتنانه لنظيره في الرأس الأخضر على الموقف الثابت والقوي الذي تتخذه بلاده تجاه مغربية الصحراء، مستذكراً باعتزاز خطوة افتتاح القنصلية العامة للرأس الأخضر بمدينة الداخلة في غشت 2022.

وأكد الوزيران حرصهما المشترك على توطيد العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين، والمبنية على أسس الصداقة والتعاون والتضامن، معربين عن إرادتهما لتعزيز شراكة استراتيجية أكثر عمقاً. وفي هذا السياق، أبدى السيد بوريطة استعداد المملكة المغربية لمواكبة جهود التنمية في الرأس الأخضر، عبر التركيز على قطاعات حيوية تشمل الصحة، والسياحة، والصيد البحري، والفلاحة، والاقتصاد الأزرق، بالإضافة إلى الانتقال الطاقي.

واتفق الجانبان على التنسيق لعقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون في الربع الأول من عام 2027، بهدف فتح آفاق جديدة للشراكة وتنشيط مجالات التعاون بين البلدين.

كما نوهت جمهورية الرأس الأخضر برؤية جلالة الملك محمد السادس الريادية للقارة الإفريقية، مشيدة بالمبادرات الملكية الهادفة لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار المشترك، وعلى رأسها مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، والمبادرة الملكية الاستراتيجية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.