جدد عضو مجلس النواب الأمريكي، ترينت كيلي، اليوم الاثنين بالرباط، دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأوضح السيد كيلي، وهو ممثل ولاية ميسيسيبي، في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة للمملكة: “إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي”، الذي “كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

كما حرص السيد كيلي، بهذه المناسبة، على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان “أول مؤيد” لاستقلال بلاده.

وفي هذا السياق، أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز بـ”250 سنة من الشراكة والصداقة”.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن العيون، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب ثمانية أطنان و600 كيلوغرام من مخدر الشيرا، وتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و37 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح مصدر أمني أن هذه العملية الأمنية تمت بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بإحدى المناطق القروية بضواحي مدينة بوجدور، حيث تم توقيف المشتبه فيهم متلبسين بتنفيذ محاولة للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية، باستعمال سيارة خفيفة وشاحنة لنقل البضائع، والتي كانت محملة بـ217 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها ثمانية أطنان و600 كيلوغرام، علاوة على محركين بحريين وزورقين مطاطين.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا لتتبع تنزيل إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، خصص لتقييم مستوى تقدم الأوراش ذات الأولوية في هذا القطاع، الذي يشكل أولوية حكومية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية لإصلاح التعليم.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش أكد في مستهل الاجتماع، أن إصلاح المنظومة التعليمية يوجد في صلب أولويات الحكومة، باعتباره آلية لتنمية الرأسمال البشري، ورافعة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها جلالة الملك، نصره الله، مبرزا أن الحكومة وفرت الاعتمادات المالية والاستثمارات الضرورية، بهدف الارتقاء بجودة المدرسة العمومية، وجعلها عنصرا يساهم في تحقيق الإنصاف الاجتماعي وتكافؤ الفرص.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة دعا إلى مواصلة تسريع وتيرة الإنجاز، وترسيخ حكامة مبنية على النتائج، مع إطلاق عملية التفكير في الاستراتيجية الوطنية للتعليم لما بعد 2026، في أفق بناء مدرسة عمومية ذات جودة، منصفة ودامجة.

وخلال هذا الاجتماع، جرى الوقوف على التقدم المحرز في مختلف الأوراش ذات الأولوية، وعلى رأسها تعميم التعليم الأولي، الذي بلغت نسبته 80 في المائة، مع استفادة أزيد من 985 ألف طفل.

كما تم التطرق إلى التوسع المتواصل لبرنامج “مؤسسات الريادة”، الذي سيشمل 80 في المائة من المدارس الابتدائية ابتداء من الموسم الدراسي 2026-2027، بعد أن أثبتت التقييمات المنجزة تحسنا ملموسا في مستوى التعلمات الأساس لدى التلميذات والتلاميذ. ويأتي ذلك انسجاما مع الهدف الاستراتيجي الأول لخارطة الطريق 2026-2022 المتمثل في رفع نسبة التحكم في التعلمات الأساس إلى 70 في المائة.

وبخصوص “إعداديات الريادة”، يضيف البلاغ، تم الوقوف على النتائج الإيجابية المحققة على مستوى تقليص الهدر المدرسي، حيث انخفضت نسبته من 8,4 في المائة إلى 4,45 في المائة بالمؤسسات المعنية، مع تعزيز آليات الدعم والمواكبة الفردية، إضافة إلى تسجيل تقدم مهم في تقليص نسبة الاكتظاظ، وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، من نقل مدرسي وداخليات ومطاعم، خاصة بالعالم القروي، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن توسيع تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي واللغة الإنجليزية بالسلك الإعدادي.

أعطت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتعاون مع “مركز مصالحة”، اليوم الاثنين بالسجن المحلي بسلا، انطلاقة برنامج “محاضرات علمية” لفائدة نزلاء قضايا التطرف والإرهاب.

وأوضح مركز مصالحة في بلاغ أن هذا البرنامج الذي انطلق بحضور رئيس المركز، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، إلى جانب ثلة من الخبراء والأساتذة المؤطرين للبرنامج، يندرج في إطار الجهود المتواصلة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال التأهيل الفكري وتعزيز الأمن الروحي داخل المؤسسات السجنية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج يهدف إلى مساعدة المستفيدين على فك ارتباطهم بالفكر المتطرف، وترسيخ قيم التسامح والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف، بما يسهم في إعادة الإدماج الإيجابي داخل المجتمع بعد انتهاء مدة العقوبة.

وأشار البلاغ إلى أن تنظيم هذه النسخة يأتي استثمارا لنجاح النسخة الأولى من البرنامج، التي استفاد منها 345 نزيلا.

ويتولى تأطير هذا البرنامج خبراء وأساتذة متخصصون من الرابطة المحمدية للعلماء ومركز مصالحة، حيث يعتمد على محاضرات تفاعلية وورشات نقاش علمي تمتد على مدى ثلاثة أيام في كل دورة، بما يشجع على الحوار والتفكير النقدي، ويسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الفهم السليم للنصوص والقيم الدينية.

ويشارك في الدورة الأولى من البرنامج 40 نزيلا بالسجن المحلي بسلا، على أن يستمر تنفيذ باقي دورات البرنامج، وعددها 13 دورة، بمؤسسات سجنية أخرى بمختلف جهات المملكة على مدار السنة الجارية، في إطار مقاربة شمولية تروم توسيع دائرة الاستفادة وتعزيز أثر البرامج الإصلاحية داخل الوسط السجني.

وخلص البلاغ إلى أن مركز مصالحة يؤكد من خلال هذا البرنامج التزامه بمواصلة تطوير مبادراته العلمية والتأهيلية، بتنسيق مع شركائه المؤسساتيين، بما يعزز جهود الوقاية من التطرف، ويسهم في نشر ثقافة الاعتدال والحوار وترسيخ الأمن الفكري والسلم المجتمعي تماشيا مع توجيهات مجلس توجيه المركز.

افتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين في قصر الأمم بجنيف، أشغال دورته الـ61، بمشاركة المملكة المغربية.

وتميزت الجلسة الافتتاحية، التي ترأسها السفير الممثل الدائم لإندونيسيا بجنيف، سيدهارتو رضا سوريوديبورو، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لهذه السنة، بكلمات ألقاها كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الجمعية العامة، أنالينا بيربوك، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ووزير الخارجية السويسري، إغناسيو كاسيس.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تستمر إلى غاية 31 مارس المقبل، أزيد من 80 تقريرا وحوالي 20 جلسة نقاش تفاعلية مع خبراء مستقلين ومنتدبين.

وعلى مدى أزيد من خمسة أسابيع، ستتدارس الدول الأعضاء الـ 47 وضعية حقوق الإنسان في نحو 40 دولة، بالإضافة إلى العديد من التقارير الموضوعاتية التي تهم على الخصوص التعذيب، والحقوق الثقافية، والحق في الغذاء، والبيئة، ومكافحة الإرهاب، وحماية الحياة الخاصة.

وسيعرف الجزء رفيع المستوى، من 23 إلى 25 فبراير الجاري، مشاركة ممثلين عن أزيد من 100 دولة. وسيتدخل خلاله ستة رؤساء دول أو حكومات، وأزيد من 70 وزيرا للشؤون الخارجية، و13 وزيرا للعدل ونائبا عاما، إلى جانب متدخلين آخرين.

كما يتضمن جدول الأعمال موائد مستديرة تعالج عدة قضايا، أبرزها حقوق الإنسان وثقافة السلام؛ وتمويل التنمية المستدامة؛ والبنيات التحتية الدامجة التي تراعي الإعاقة، بما في ذلك النقل والسكن؛ فضلا عن حقوق الطفل وانتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.

ويمثل المغرب في هذه الدورة وفد برئاسة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، الذي سيلقي كلمة المملكة خلال الجلسة العامة رفيعة المستوى.

وسيترأس المندوب الوزاري أيضا فعالية جانبية رفيعة المستوى مخصصة للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، التي يعتبر المغرب منسقا لها.

وسيخصص هذا الاجتماع، الذي سينظم يوم 24 فبراير بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبعثات الدائمة للمغرب والبرازيل والبرتغال والبارغواي لدى الأمم المتحدة بجنيف، ومجموعة الحقوق العالمية، لتقديم حصيلة عمل الشبكة، لاسيما ما يتعلق باعتماد خطة عملها للفترة ما بين 2026 و2030 وإطلاق منصتها الافتراضية.

ويهدف هذا الاجتماع أيضا إلى تجديد الدعوة للانضمام إلى هذه الشبكة بهدف تشجيع تبادل التجارب وتعزيز دور الآليات على المستوى الوطني.

وعلى هامش هذه الدورة الأممية الهامة، سيجري السيد بلكوش مباحثات ثنائية مع عدد من المسؤولين الأمميين وشخصيات حقوقية دولية، بما يجسد انفتاح المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على الفعاليات الحقوقية الدولية، ورغبتها في تقاسم تجربة المغرب في مجال النهوض بهذه الحقوق.

وسيتم بنفس المناسبة، تدارس مختلف أشكال التعاون مع الهيئات والخبراء المعنيين بمحطات دولية سيحتضنها المغرب خلال السنة الجارية.

انطلقت، اليوم الثلاثاء بنيويورك، أشغال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة قادة دول وحكومات ووفود البلدان الـ193 الأعضاء بالمنظمة الأممية، من بينها المغرب.

وخلال هذا الحدث السنوي، الذي ينعقد على مدى الأسبوع، ويشكل موعدا عالميا لإجراء لقاءات حاسمة وفرصة فريدة لعقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف، يترأس الوفد المغربي، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويرافق السيد أخنوش خلال هذه الدورة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وستسلط هذه الدورة، التي تنعقد حول موضوع “بالعمل معا نحقق نتائج أفضل: ثمانون عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان”، الضوء على عدد من القضايا الراهنة التي تهم، على الخصوص، السلام والتنمية المستدامة والأزمة المناخية.

وفي مداخلة بهذه المناسبة، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المناقشة العامة تنعقد في ظرفية عالمية تتسم بتعدد التحديات التي تسائل وجاهة منظمة الأمم المتحدة والتعاون متعدد الأطراف.

واعتبر أن هذا المحفل الأممي يشكل مناسبة لتجديد تأكيد التشبث بسمو القانون الدولي ومركزية العمل متعدد الأطراف، وتوطيد العدالة وحقوق الإنسان. يتعلق الأمر كذلك بتجديد الالتزام الجماعي بالمبادئ التي ساهمت في تأسيس المنظمة الدولية قبل ثمانين عاما.

في السياق ذاته، دعت رئيسة الجمعية العامة، أنالينا بيربوك، إلى الالتزام بالمبادئ المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة، والمتمثلة في السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

وقالت إن هذا الالتزام يجب أن يتجسد من خلال مبادرات ملموسة ويستدعي انخراط جميع الفاعلين، مضيفة أن المجتمع الدولي سيكون قادرا، بفضل هذه الصحوة الجماعية لفائدة العمل متعدد الأطراف، على كسب التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة.

وسيعرف الأسبوع رفيع المستوى، على الخصوص، تنظيم قمتين حول المناخ والاقتصاد العالمي المستدام والشامل والقادر على الصمود، بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة إلى جانب اجتماعات تتناول أهداف التنمية المستدامة، والوقاية من الأمراض غير المعدية والسيطرة عليها، والنهوض بالصحة العقلية والرفاه، وكذا إزالة الأسلحة النووية.

انطلقت يوم الاثنين الماضي بالمركز الرابع لتكوين المجندين بالوطية بإقليم طانطان عملية انتقاء وإدماج مجندي التجريدة الـ40 للخدمة العسكرية.

وتتمثل مهمة لجنة الانتقاء بالمركز الرابع لتكوين المجندين، التي يرأسها العميد إدريس ختير، في إدماج 4000 مرشح ينحدرون من مختلف الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ولضمان نجاح هذه العملية، تم تسخير موارد بشرية ولوجستية هامة، حيث تم إحداث خلية لوجستية لتأمين نقل المجندين، في حين تمت تعبئة أطر إدارية وطبية من أجل حسن سير العملية.

وفي تصريح للصحافة، قال الرائد عبد المومن مهدي، عضو اللجنة التقنية للانتقاء، بأن المرشحين يخضعون عند وصولهم إلى المركز، لإجراءات إدارية مختلفة، مثل التحقق من الهوية والتسجيل، والفحص الطبي. وفي النهاية، يخضع المرشحون لمقابلة من قبل لجنة خاصة تفصل في مدى أهليتهم لأداء الخدمة العسكرية.

من جهته، أشار الطبيب العسكري، النقيب حاتم صبري علوي، إلى أن المجندين يخضعون لفحوصات طبية متنوعة للتأكد من سلامتهم الصحية وجاهزيتهم البدنية والنفسية لمواصلة تكوينهم العسكري والمهني في أحسن الظروف.

من جانبهم، أشار عدد من المجندين إلى أن مراحل الانتقاء جرت في ظروف جيدة، مشيدين بحسن الاستقبال والمواكبة المقدم لهم.

كما أعربوا في تصريحات مماثلة عن رغبتهم في مواصلة تكوينهم العسكري وتطوير مهاراتهم في مجالات تخصصهم.

دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير شروط الوقاية والسلامة الطرقية، وذلك بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1447 هجرية التي تتزامن مع موسم الدخول المدرسي برسم سنة 2025-2026، حيث ستعرف هذه الفترة حركية مكثفة للنقل والجولان بمختلف محاور شبكة الطرق الوطنية، داعية إلى ضرورة مضاعفة الحيطة والحذر.

وحثت الوكالة، في بلاغ لها، كافة الركاب على التقيد بوضع حزام السلامة حفاظا على السلامة واحترام كافة شروط ومستلزمات السلامة الطرقية طيلة الرحلة، وذلك نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومي للمسافرين بين المدن باعتباره خدمة عمومية مهمة في تنقل المواطنين.

كما دعت سائقي مختلف أصناف المركبات، وعلى وجه الخصوص سائقي السيارات الخاصة والسائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين وشاحنات البضائع من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقهم، إلى احترام قانون السير ومستلزمات الوقاية والسلامة الطرقية، مبرزة أنه يجب عليهم الالتزام باحترام قانون السير والتحلي بالتسامح مع باقي فئات مستعملي الطريق.

وشددت الوكالة، قبل استعمال الطريق، على إخضاع العربات للصيانة الميكانيكية والفحص التقني الدقيق لأجهزة السلامة والتأكد من صلاحيتها وخلوها من كل الأعطاب والشوائب التقنية التي من شأنها التسبب في وقوع حوادث السير خاصة سلامة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض وماسحات الزجاج وغيرها.

وفي نفس السياق، أكدت على ضرورة أخذ قسط وافر من الراحة بالنسبة للسائق حتى يتمكن من القيادة بشكل آمن وسليم لأن الإرهاق والتعب يتسببان في فقدان التركيز وضعف القدرة الإدراكية، مما يؤثر سلبا على تقييم المسافات والسرعة ويصاحب ذلك اضطراب أثناء القيام بالمناورات أثناء السياقة، وبالتالي البطء في اتخاذ القرار المناسب، علاوة على الاستعداد للسفر، إذا اقتضت الضرورة ذلك، بالتحديد المسبق لمسار التنقل من أجل تفادي المفاجآت غير السارة والأخطار المحتملة.

وأشار البلاغ إلى أنه يتعين تنظيم الأمتعة والبضائع وربطها بإحكام وعدم تحميل العربة أكثر من الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لسائقي نقل البضائع ووسائل النقل العمومي للمسافرين لأن ذلك يشكل خطرا على سلامة باقي مستعملي الطريق.

ودعت الوكالة أثناء السير، أيضا، إلى التخفيض من السرعة والحرص على ملاءمتها مع الظروف البيئية للطريق مع الالتزام التام بقواعد السير والمرور وضوابطه خصوصا على مستوى المنعرجات والمنحدرات والطرق الوعرة والملتوية، وضرورة احترام مسافة الأمان القانونية بين العربات داخل المجال الحضري وخارجه، وعلى وجه الخصوص في الطرق الوطنية والطرق السيارة، واتخاذ الحيطة والحذر خصوصا أثناء التجاوز، ومضاعفة الانتباه أثناء السياقة ليلا.

وأكدت، كذلك، على ضرورة جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الخلفية مع وجوب استعمال أحزمة السلامة سواء بالنسبة لراكبي المقاعد الأمامية أو الخلفية، بالإضافة إلى راكبي حافلات النقل العمومي للمسافرين، وتجنب السير على شكل قافلة متلاصقة واحترام القواعد الخاصة بالتجاوز أو الوقوف والتوقف مع تفادي المناورات المفاجئة.

من جهة أخرى، حثت الوكالة الراجلين ومستعملي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، باعتبارهم فئة عديمة الحماية معنية كباقي مستعملي الطريق باحترام قانون السير، على ضرورة مضاعفة الحيطة والحذر خلال هذه الفترة التي ستعرف حركية مكثفة داخل المجال الحضري وخارجه من خلال التقيد بمستلزمات الوقاية والسلامة الطرقية.

وأوصت الوكالة، بالنسبة للراجلين، بضرورة العبور الآمن للطريق باستعمال ممرات الراجلين إذا وجدت بمسافة تقل عن 50 مترا أو باستعمال الجسور المخصصة لهذا الغرض، والبحث عن مكان تكون فيه الرؤية واضحة قبل عبور الطريق وتفادي المرور بين مركبتين متوقفتين أو أمام حافلة أو شاحنة، وارتداء ملابس فاتحة اللون أو عاكسة للضوء ليلا ليكون الراجل مرئيا، وعبور الطريق بشكل مستقيم وتجنب الركض أو العبور بشكل مائل لأنه يتطلب وقتا أكبر ويشكل خطرا على سلامة الراجل، ومضاعفة الانتباه بالنظر إلى اليسار ثم اليمين ثم مرة أخرى على اليمين للتأكد من خلو الطريق، وعدم استعمال الهاتف النقال لأنه يقلل من تركيز الراجلين عند عبور الطريق، والسير في اتجاه معاكس لمسار السيارات والسهر على ابتعاد الأطفال المرافقين عن قارعة الطريق.

أما بالنسبة لمستعملي الدراجات النارية، فقد شددت الوكالة، على ضرورة احترام السرعة القانونية وعدم تغيير الخصائص التقنية والميكانيكية للدراجة النارية، واستعمال الخوذة الواقية المصادق عليها والتي تستجيب لمعايير السلامة الطرقية مع الحرص على استعمالها بالشكل الصحيح من طرف السائق والراكب على حد سواء، واحترام علامات التشوير، لا سيما الضوء الأحمر وعلامة قف وغيرهما، ومراقبة الحالة الميكانيكية للدراجة النارية باستمرار والتزود بتجهيزات السلامة، واستعمال المسالك الخاصة بالدراجات أو السير في أقصى اليمين، والحرص على أن يكون مستعمل الدراجة مرئيا لا سيما عند السياقة ليلا من خلال التأكد من حالة الأضواء وارتداء ملابس فاتحة اللون أو عاكسة للضوء، وعدم تحميل الدراجة أكثر من طاقتها من حيث الحمولة وعدد الركاب المسموح بهما.

أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأن عمليات التدخل لإخماد الحريق الغابوي الذي اندلع بجماعة دردارة بإقليم شفشاون، مكنت من التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة، فيما تواصل الطائرات عملها على إخماد البؤرة المتبقية.

وأوضح بلاغ للوكالة أنه تمت إحاطة بعض البؤر الصغيرة جدا على المستوى البري من طرف فرق الإطفاء، مضيفا أن المساحة المتضررة، إلى حدود الساعة، تقدر بحوالي 500 هكتار من المجال الغابوي وبعض الحقول المجاورة.

وأبرز المصدر ذاته، أنه تمت تعبئة نحو 450 عنصرا من مختلف الفرق المعنية، إلى جانب تسخير موارد ومعدات وآليات ووسائل تقنية متطورة، من بينها أربع طائرات من نوع “كانادير” وأربع طائرات من نوع “توربو تراش”، للمساهمة في جهود إخماد الحريق.

وسجل أن عمليات التدخل، التي مكنت من تجنب وقوع إصابات أو خسائر بشرية، ما تزال متواصلة، اليوم الأربعاء، بمشاركة فرق ميدانية ووسائل جوية ولوجستية هامة، مشيرا إلى تحسن ملحوظ بين يوم أمس واليوم.

وخلصت الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى أن جميع الموارد البشرية والوسائل اللوجستية تظل معبأة إلى حين السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده بشكل نهائي.