بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من سرطان الأطفال فعاليات تعليمية في سباق خاص بالأطفال تحت عنوان: “الجري من أجل الأمل”، صبيحة يوم الأحد 15 فبراير 2026، ابتداءا من الساعة 9:30 صباحا، بغابة بوسكورة بالدار البيضاء.

ويتضمن برنامج هذه الفعالية معا، لنركض من أجل أمل الأطفال، 3 كلم للأطفال ما بين (6-9 سنوات) و 5 كلم (10-14 سنة)، وبخصوص رسوم التسجيل: 120 درهما مغربيا والذي سيتم مقابله تسليم “تيشيرت” مخصص إضافة لحقيبة برباط، وميدالية للمشاركين ورقم المشاركة مع شريحة توقيت، بجانب مرطبات على طول المسار.

ويشمل الجدول الزمني لهذه الفعالية أيام 11 فبراير 2026: استلام أرقام المشاركة (سيتم تحديد الموقع لاحقا) ويوم 14 فبراير على  10:00 صباحا: افتتاح القرية ويوم 15 فبراير في 10:00 صباحا: انطلاق سباقي 3 كلم و5 كلم، ويوم 15  فبراير على 11:30 صباحا: حفل توزيع الجوائز والفعاليات الترفيهية.

وللتواصل الخاص بهذه الفعالية وضع المنظمون التفاصيل التالية:

https://free-runners-morocco.lovable.app/event

معًا، لنركض من أجل أمل الأطفال!

freerunnersmorocco@gmail.com

+212 601 435 571

@freerunnersmorocco

لقي 29 شخصا مصرعهم، وأصيب 2962 آخرون بجروح، إصابات107 منهم بليغة، في 2200 حادثة سير سجلت داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 08 إلى 14 شتنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاد الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 43 ألفا و186 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و114 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 37 ألفا و 72 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 7 ملايين و895 ألفا و900 درهم.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4 آلاف و724 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و114 وثيقة، في حين بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 431 مركبة.

المنتخبون “الأشباح” باتوا علامة فارقة ومؤثرة في السير العادي للمجالس، من خلال غيابهم عن التصويت في مراحل مهمة من عمر المجلس، كما هو الشأن بالنسبة لمجلس جماعة بوسكورة، حيث سبق لوكيل لائحة حزب “البام” أن غاب عن الحضور لجلسة التصويت على الرئيس، ليستمر غيابه طوال السنوات الفارطة، مكتفيا بالحضور مرة واحدة ولمدة لم تتجاوز 5 دقائق، قبل أن ينسحب لدورة المياه جسب قوله، ولم يعد، قبل أن يعاود الظهور خلال أشغال انتخاب المالكي بدل الرئيس “المعزول’.

موضوع الغيابات التي  لم تقتصر على (ش)، بل وصل الأمر إلى أعضاء أخرين من قبيل وكيلي لائحة الاتحاد الدستوري وحزب الإنصاف، وهو ما يعتبره متابعون للشأن المحلي أول امتحان للرئيس المنتخب حديثا، إذ ينتظر أن يفعل المساطر القانونية حتى يضع حدا لهذه الظاهرة التي تعرقل عمل المجلس.

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم يعمل رئيس المجلس “المعزول” على تطبيق القانون وفقًا للمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14، خاصة وأن بعض التبريرات (شواهد طبية) المقدمة من “الأشباح” الثلاثة  يشاع أن مصدرها واحد ما يستوجب التحقيق في  طبيعتها، حتى وإن كانت شكلا غير مقبولة لأن المجلس لم يبث فيها وبقيت في الرفوف على الأرجح.

مرورا لمجلس دار بوعزة، نجد أن عدد المنتخبين الأشباح تجاوز حسب المعلومات التي توصلنا بها 3 منتخبين، إذ يتعلق الأمر بكل من وكيلي (نساء ورجال) لائحة حزب الاستقلال اللذان غابا عن المشهد منذ انتخاب الرئيسة الجديدة، ووكيل لائحة حزب الحركة الشعبية، ووكيلي لائحة حزب العدالة والتنمية، بالإضافة لوكيل لائحة حزب “الوردة” ناهيك على وكيل لائحة حزب “الرسالة” الذي غالبا ما يكتفي في أحسن الأحوال بالظهور والاختقاء بعد مرور دقائق معدودة .

أما مجلس اولاد عزوز، فإن أول اختبار وأول ملف ورثه الرئيس الحالي عن الرئيس المعزول  لحظة توليه دفة القيادة كان ضرورة التعامل مع الغياب “الغير مبرر” لأعضاء بالمكتب بينهم عضو عن حزب “الجرار” و أخر عن حزب “الحمامة” ،  إلا أن الأخير في إطار “جبر الخواطر” لم يلتفت وترك القنبلة تتأرجح لوحدها.

ما سبق ذكره تسبب في حالة من الترقب والانتظار بالمشهد السياسي بإقليم النواصر، في ظل ورود معطيات تؤكد أن عامل الإقليم حث رؤساء المجالس على  اتخاد الإجراءات اللازمة للتعامل مع “أشباح المجالس”، وذلك تناغما مع توجيهات وزارة الداخلية وكذا القانون المؤطر لعمل مجالس الجماعات والعمالات وفقًا للمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 .

وتشير بعض القراءات للمشهد  أن عامل إقليم النواصر لن يتسامح مع “المنتخبين الأشباح”، وسيلجأ لا محالة لمسطرة “العزل”، خاصة أن بعض المعطيات تؤكد أنه راسل للمرة الثانية رؤساء المجالس يسأل عن المبررات والمساطر المتخدة في أفق استكمالها من طرف السلطات الإقليمية للبث في هذه الاختلالات التي تعيق عمل المجالس المنتخبة،كما هو حال القرار الذي اتخد في حق أحد المنتخبين لتغيبه المتكرر عن حضور دورات المجلس  الإقليمي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تحديد هوية والدة الضحية المشتبه فيها وشخص تربطها به علاقة غير شرعية، البالغين من العمر 28 و33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم توقيفهما بمنطقة “الألفة” بمدينة الدار البيضاء.
وبالموازاة مع عملية توقيف المشتبه فيهما، سارعت عناصر الشرطة إلى تطبيق بروتوكول حماية الطفلة الضحية البالغة من العمر 5 سنوات، حيث تكفلت خلية التكفل بالقاصرين ضحايا العنف بإحالتها على المستشفى لتلقي الإسعافات وإخضاعها للمواكبة النفسية والاجتماعية الضرورية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة وراء تصويرهما لهذا الشريط.

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن حوالي 8 ملايين و271 ألف تلميذة وتلميذ التحقوا، اليوم الإثنين، بالمؤسسات التعليمية على المستوى الوطني، برسم الموسم الدراسي الجديد 2026/2025.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن عدد التلاميذ بالتعليم العمومي بلغ أزيد من 7 ملايين و4 آلاف تلميذة وتلميذ، مؤطرين من طرف أزيد من 299 ألف أستاذة وأستاذ، موزعين على ما يفوق 12 ألفا و441 مؤسسة تعليمية، منها 6.886 بالوسط القروي.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن عدد التلميذات والتلاميذ الجدد الذين التحقوا بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي بالتعليم العمومي بلغ حوالي 730 ألف تلميذة وتلميذا، بنسبة زيادة قدرها 7.4 في المائة.

ويتميز الموسم الدراسي الحالي بإحداث 169 مؤسسة تعليمية جديدة منها 72 مؤسسة بالوسط القروي بالإضافة إلى 6 مدارس جماعاتية، كما تم إحداث 2.461 حجرة دراسية إضافية، في إطار توسيع المؤسسات التعليمية القائمة، وإحداث 15 داخلية جديدة، جميعها بالوسط القروي.

وفي إطار تفعيل استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعميم وتطوير التعليم الأولي، خاصة بالوسط القروي، باعتباره مدخلا أساسيا للرفع من جودة التعليم ببلادنا، تم إحداث أزيد من 2500 حجرة جديدة بالمؤسسات الابتدائية العمومية مخصصة للتعليم الأولي، الذي يستقبل هذه السنة ما يقارب 985 ألفا و375 طفلة وطفلا، بزيادة بنسبة 4.5 في المائة، من بينهم حوالي 663 ألف طفل بالتعليم الأولي العمومي، أي ما يمثل 67 في المائة من مجموع الأطفال المنتمين للتعليم الأولي.

وفي ما يخص تعزيز جودة التعليم الأولي والرفع من الكفاءات التربوية للمربيات والمربين، استفاد حوالي 2500 مربية ومرب من التكوين الأساس، وما يقارب 13 ألفا و800 مربية ومرب من التكوين المستمر.

وبحسب البلاغ فإن الدخول المدرسي الحالي 2025-2026 يشكل محطة مهمة في إطار مواصلة تنزيل برامج خارطة الطريق 2022- 2026، خاصة فيما يتعلق بمواصلة تنزيل مشروع مؤسسات الريادة، التي يبلغ عددها الإجمالي 4.626 مؤسسة بالتعليم الابتدائي، بزيادة 2.000 مدرسة ابتدائية مقارنة مع السنة الماضية، بتأطير من 75 ألف أستاذة وأستاذ (32 ألف أستاذ(ة) إضافي)، كما يبلغ العدد الإجمالي للتلميذات والتلاميذ بمجموع هذه المؤسسات التعليمية ما يناهز مليوني تلميذة وتلميذ، بحوالي 640 ألف تلميذة وتلميذ إضافي.

أما على مستوى السلك الإعدادي، يبلغ عدد إعداديات الريادة خلال الموسم الدراسي الحالي، ما مجموعه 786 مؤسسة، بزيادة تبلغ 554 إعدادية مقارنة مع السنة الفارطة، بتأطير من 23 ألفا و716 أستاذة وأستاذ (16 ألفا و716 أستاذة وأستاذا إضافيا)، ويبلغ العدد الإجمالي للتلاميذ بإعداديات الريادة 677 ألفا و586 تلميذة وتلميذا، أي بحوالي 478 ألف تلميذة وتلميذ إضافي.

ولضمان جاهزية المؤسسات التعليمية المنخرطة في هذا المشروع الطموح، عملت الوزارة على تزويد هذه المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية، وذلك في إطار دعم العملية التعليمية وتحسين ظروف التعلم داخل هذه المؤسسات.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز جودة الخدمات التربوية، وتمكين الأطر التربوية من الاشتغال في بيئة مناسبة تواكب متطلبات التكوين الحديث، مما ينعكس إيجابا على مردودية المتعلمين ويسهم في تحقيق أهداف الإصلاح التربوي المنشود.

و بخصوص تدريس اللغات، فقد تم توسيع شبكة المؤسسات التعليمية الابتدائية التي تدرس فيها اللغة الأمازيغية، كما تم العمل على تحقيق التغطية الشاملة لتدريس اللغة الإنجليزية بجميع مستويات السلك الثانوي الإعدادي.

واعتبارا لدور مراكز الفرصة الثانية في محاربة الهدر المدرسي، يعرف الموسم الدراسي الحالي تخصيص 60 مركزا إضافيا، مما سيسمح بارتفاع عدد المستفيدين من هذه المراكز بما يناهز 6.000 تلميذة وتلميذ إضافي، ليبلغ عددهم الإجمالي 35 ألف تلميذة وتلميذ.

وتعزيزا لحكامة المنظومة التربوية، سيتم خلال هذا الموسم الدراسي استكمال تنزيل الهيكلة التنظيمية الجديدة للوزارة، فضلا عن ترسيخ آلية التعاقد من خلال تفعيل وتقييم عقود نجاعة الأداء المتمحورة حول أهداف الإصلاح التربوي، بين مختلف المستويات المركزية والجهوية والإقليمية للوزارة، بالإضافة إلى مواصلة تعميم “مشروع المؤسسة المندمج” للرفع من المردودية التربوية والتدبيرية للمؤسسات التعليمية.

يشار إلى أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، قد أشرف اليوم الاثنين بإقليم مديونة، على إعطاء الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي الجديد تحت شعار: “من أجل مدرسة ذات جودة”، وذلك بزيارة تفقدية لعدد من المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية مديونة بجهة الدار البيضاء- سطات.

وقد اطلع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، خلال جولته في منشآت ومرافق الملعب، على مختلف مخططات العمل الأمني المعتمدة لتأمين هذه المباراة، بما فيها مخطط السير والجولان الرامي لضمان انسيابية التنقل من وإلى الملعب، ومخطط السلامة الرياضية الخاص بتوفير الأجواء الآمنة لتنظيم المباراة.

كما استعرض المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني البرتوكول الخاص بتأمين المركب الجديد الأمير مولاي عبد الله، سواء خلال احتضانه للمباريات المؤهلة لكأس العالم القادم، أو بخصوص التحضيرات الأمنية المعتمدة لضمان نجاح كأس إفريقيا لكرة القدم التي سوف تحتضنها بلادنا في نهاية السنة الجارية.

وبهذه المناسبة، قدم والي أمن الرباط شروحات مفصلة حول عدد الموارد البشرية والإمكانيات المادية واللوجيستيكية التي تم تسخيرها لتأمين مركب الأمير مولاي عبد الله، بما يتلاءم وهندسته الجديدة، ويضمن أعلى معايير الجودة في العمل الأمني، كما استعرض أمام المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مخطط المراقبة الرقمية الجديد لمختلف المنشآت والمرافق الرياضية.

وتندرج هذه الزيارة ضمن التحضيرات والاستعدادات التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني لتأمين مختلف المنافسات الرياضية القارية والدولية التي ستحتضنها بلادنا مستقبلا، كما أنها تشكل مناسبة لاستعراض وتقييم بروتوكولات الأمن والسلامة المعتمدة لإنجاح تنظيم هذه التظاهرات الرياضية الدولية.

يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني انخرطت، منذ مدة، في وضع استراتيجية أمنية شاملة ومندمجة لتأمين المنافسات الرياضية التي ستنظم بالمغرب في الأمد المنظور، بما فيها تأهيل وتطوير فرق الأمن الرياضي، ووضع برنامج للتعاون الأمني الدولي مع الدول المشاركة في المنافسات، فضلا عن اعتماد منظومة “ستاديا” بالتعاون مع منظمة الأنتربول، لتأمين وإنجاح تنظيم مختلف اللقاءات الرياضية القارية والدولية..إلخ.

يذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون سمحت في الأيام الماضية لناصر الزفزافي بزيارة والده بالمستشفى، في مشهد إنساني أثار تعاطفا واسعا وكانت تلك آخر المشاهد بين الأب وإبنه.

ويأتي هذا الورش بحسب بلاغ لجماعة الدار البيضاء كإحدى الأوراش المبتكرة التي تكرس الحرص على من أجل ترسيخ العاصمة الاقتصادية مدينة نظيفة ومستدامة قادرة على تقديم خدمات بالفضاء العام تليق بمكانة الدار البيضاء الميتروبولية.

ويجسد هذا المشروع وفقا للمصدر نفسه، قفزة نوعية في تدبير المرافق العمومية، حيث يعتمد على:

معايير جودة عالية في النظافة، الصيانة والتجهيزات الحديثة.

ضمان السلامة الصحية عبر بروتوكولات دقيقة للتنظيف المستمر والتعقيم.

مراقبة وتدبير ذكي يضمن استمرارية الخدمة واستدامتها.

انتشار استراتيجي لهذه المرافق في الساحات، الحدائق، المحطات والمناطق ذات الإقبال الكبير.

كما تم تصميم هذه المرافق وفق أحدث المعايير الدولية فيما يخص السلامة الصحية، حيث تشمل مقصورات منفصلة للرجال والنساء، تجهيزات خاصة للأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، أنظمة تهوية وكاشفات حريق، كاميرات مراقبة خارجية، وإضاءة تضمن الراحة والأمان.

وتفتح هذه الوحدات أبوابها:

من 8:00 صباحا إلى 20:00 مساء في الأيام العادية،

ومن 8:00 صباحا إلى 22:00 مساء خلال المواسم السياحية.

ولضمان استمرارية الخدمة بجودة عالية، يشرف عمال متخصصون على النظافة والتعقيم، مع اعتماد نظام استغلال ذكي يرتكز على دمج مساحات إعلانية لتمويل تكاليف الصيانة وضمان استدامة هذه المرافق.

وتؤكد جماعة الدار البيضاء أن هذا المشروع، الذي خضع لمرحلة تجريبية دقيقة قبل التواصل بخصوص تعميمه على عدة مناطق استراتيجية، يكرس الإرادة القوية لجماعة الدار البيضاء في صون كرامة المواطنين والزوار، ويترجم رؤية المدينة لمرافق حضرية مجانية، عصرية ومستدامة.

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، أول أمس الجمعة، من توقيف مواطن تركي يبلغ من العمر 43 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية بألمانيا.‎

وبحسب مصدر أمني، فقد جرى توقيف المعني بالأمر مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية كانت قادمة من تركيا، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناءً على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الألمانية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج مخدر الكوكايين.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الألمانية بهذا التوقيف.

وذكر المصدر ذاته أن توقيف المشتبه به يأتي في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا استرشاديا لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك في إطار مواكبة تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الجمعة 22 غشت الجاري.

وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أوضح في تقديمه للدليل الاسترشادي، أن “إصدار هذا الدليل يأتي في سياق الانخراط الجاد لرئاسة النيابة العامة في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية ببلادنا، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بتاريخ 20 غشت 2009، بمناسبة ثورة الملك والشعب”.

وأضاف البلاغ، في السياق ذاته، أن جلالة الملك أكد في هذا الخطاب على ضرورة تحديث المنظومة القانونية، واعتماد سياسة جنائية جديدة تواكب التحولات، وتؤمن شروط المحاكمة العادلة، وتفتح آفاقا بديلة في مجال العدالة الجنائية، كالوساطة والصلح والتحكيم والعقوبات البديلة.

وبحسب المصدر ذاته، يشكل هذا الدليل، الصادر بتاريخ 1 غشت 2025، مرجعا عمليا لقضاة النيابة العامة في تنزيل مقتضيات القانون المذكور، حيث يتضمن شرحا مفصلا لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، وتوضيحا للجرائم المشمولة بها والمستثناة منها، وتوجيهات عملية بشأن كيفية ممارسة الصلاحيات الموكولة لقضاة النيابة العامة في مختلف مراحل اقتراح وتنفيذ وتتبع العقوبات البديلة.

ويهدف هذا الدليل، أيضا، إلى ضمان تنزيل سليم وفعال للعقوبات البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة، وتوفير فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة بعيدا عن أسوار السجن، مع مراعاة حقوق الضحايا والتخفيف من الأعباء المالية الثقيلة التي تتحملها ميزانية الدولة في مجال تدبير السجون.

وسجل البلاغ أن السيد البلاوي أكد في تقديمه أن العقوبات البديلة تمثل مبادرة تشريعية رائدة من شأنها تطوير آليات الردع والإصلاح في العدالة الجنائية الوطنية، مشددا على أن نجاح هذا الورش يقتضي انخراطا كاملا ومسؤولا من طرف قضاة النيابة العامة وجميع المتدخلين، بما يضمن تحقيق أهدافه ويستجيب لتطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال تحديث العدالة وتعزيز نجاعتها.